فضيحة مالية تهز مانشستر سيتي ومطالبات بتدخل المفوضية الأوروبية

أثار خافيير تيباس، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”، موجة من الجدل بعدما وجه اتهامات خطيرة إلى نادي مانشستر سيتي بشأن التلاعب المالي والتحايل على قوانين اللعب المالي النظيف.

وأكد تيباس أنه أبلغ المفوضية الأوروبية حول القضية، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات جارية للنظر في مدى تورط النادي الإنجليزي في ممارسات مالية غير قانونية.

في تصريحات نقلتها صحيفة MirrorFootball، وصف خافيير تيباس القضية بأنها مشابهة لفضيحة “إنرون”، في إشارة إلى أحد أكبر الانهيارات المالية في التاريخ، حيث قامت شركة “إنرون” بإخفاء ديونها عبر شركات وهمية، مما أدى إلى إفلاسها في أوائل الألفية.

وبحسب مزاعم تيباس، فإن مانشستر سيتي قد استخدم تكتيكات مماثلة، حيث قام بتوزيع خسائره وإخفائها عبر سلسلة من شركات التسويق والاستكشاف المرتبطة به، مما سمح له بالتلاعب بأرقام اللعب المالي النظيف والتحايل على القواعد المالية.

وأكد تيباس أنه قدم ملفًا مفصلاً بالمعلومات والوثائق إلى المفوضية الأوروبية، التي بدأت بدورها التحقيق في مدى قانونية العمليات المالية لمانشستر سيتي.

وأضاف أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مخاوف متزايدة من انتهاكات الأندية الكبرى لقواعد اللعب المالي النظيف، والتي تم وضعها لضمان التنافس العادل بين الأندية ومنع الإنفاق غير المستدام.

وفي حال ثبوت هذه الاتهامات، قد يواجه مانشستر سيتي عقوبات قاسية، تتراوح بين غرامات مالية ضخمة، أو حتى خصم نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما استبعاده من المشاركات الأوروبية، مثلما حدث مع بعض الأندية الأخرى في السنوات الأخيرة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي اتهامات تتعلق بالخروقات المالية، حيث سبق وأن تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في عام 2020، عندما تم حظره من المشاركات الأوروبية لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف، قبل أن يتم إلغاء القرار لاحقًا بعد استئناف ناجح أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS).

ومع ذلك، فإن هذه القضية الجديدة تأتي في توقيت حساس، خاصة مع تزايد الدعوات لفرض رقابة أكثر صرامة على الأندية الكبرى، لضمان نزاهة المسابقات المالية والرياضية.